حقيقة إلغاء قانون الخدمة المدنية سبتمبر 2015

حقيقة إلغاء ووقف تطبيق قانون الخدمة المدنية في حكومة شريف اسماعيل في مصر في سبتمبر 2015

shreif

 

أكد عضو لجنة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد الدكتور “ممدوح اسماعيل” بأن رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف اسماعيل” أشار بوقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على الكوادر التي تعمل بقوانين معينة خاصة بها.

و في سياق محدد أضاف “اسماعيل” بأن قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، يطبق على الموظفين الخاضعين سابقاً لقانون 47 لسنة 1978، و يستثني الكوادر التي لديها لوائحها و قوانينها الخاصة، على رأسها:

المعلمين.
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

و أضاف عضو لجنة صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد، بأن وقف تطبيق قانون الخدمة المدنية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يستند على نص المادة 17 من دستور مصر المعمول به حالياً.

و في تصريح مفاجئ لـ “اسماعيل” أكد خلاله بأن الحكومة السابقة استعجلت في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، و هذا ما أدى إلى التخبط الإداري و التضارب في إصدار القرارات، من حيث استثناء كوادر معينة من تطبيق القانون، و إتاحته لكوادر أخرى.

 

و في إطار اعتراض الكثير من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على بنود الأجور التي نصت عليها اللائحة التنفيذية للأجور

فقد أعلنت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة “فوزية حنفي” اليوم بأن أسباب سخط الموظفين على قانون الخدمة المدنية الجديد و مطالبتهم بوقف العمل به هو تخوفهم من تأثير اللائحة التنفيذية و بنود الأجور على رواتبهم و دخولهم الشهرية، و هذا ما يدفعهم للاحتجاج و التظاهر.

و في هذا السياق أكدت فوزية بأن قانون الخدمة المدنية ينص على زيادة رواتب الموظفين زيادة غير ثابتة و ذلك “للأجر المكمل”، في الحالات التالية:

زيادة سنوية أو زيادة مرتبطة بالترقية.
زيادة مرتبطة بالأداء حسب الجهة التي يعمل بها الموظف.
زيادة غير محددة طبقاً للجهة التي يعمل بها الموظف.

و أشارت “فوزية” بأن قانون الخدمة المدنية يتيح الزيادة بمبالغ مالية و ليس نسبة محددة، و هذا ما يؤكد تحقيق العدالة في منظومة الأجور، و القضاء على الحوافز و المكافآت و التفاوت بالأجور و ذلك بعكس اعتقاد بعض العاملين بأن قانون الخدمة المدنية يعطي زيادة للموظفين مبلغ ثابت بداية من تنفيذ القانون و حتى الخروج على المعاش.

حيث أشار نص المادة رقم 40 من قانون الخدمة المدنية، على أن كل جهة تصدر نظاماً للحوافز و المكافآت الخاصة بها، أي أن زيادة الرواتب غير مرتبطة بوقت أو بمبلغ معين.

Post Author: Ehab Salah

Ehab Salah

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *